مشخصات فایل:
تحقیق قانون برگزاری مناقصات
قالب بندی: ورد
تعداد صفحات: 115
بخشی از پروژه:
قانون برگزاری مناقصات
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ کاربرد
الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود، کاربرد دارد.
ب ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(درمواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهـبان قانون اساسی و همـچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده۲ـ تعاریف
واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ب ـ مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید.
ج ـ مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و درمناقصه شرکت می‌کند.
د ـ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر دراین قانون را برعهده می‌گیرد.
هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌شود.
و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که درآن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.
زـ ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون از بین پیشنهادهائی که ازنظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده می‌شود.
ح ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت درمعامله که به طرق زیر تعیین می‌شود:
۱ـ اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
۲ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی ـ برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.
ماده۳ـ طبقه‌بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند :
۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۸۲ کمتر از بیست‌میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره۲ـ مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله میباشد.
تبصره۳ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر برده شود.
ماده۴ـ طبقه‌بندی انواع مناقصات
الف ـ مناقصات ازنظر مراحل بررسی به انواع زیرطبقه‌بندی می‌شوند:
۱ـ مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه‌گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
۲ـ مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و بر اساس مفاد ماده (۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند :
۱ـ مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه ازطریق آگهی‌عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
۲ـ مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار [براساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) این قانون] به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات
ماده ۵ ـ کمیسیون مناقصه
الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.
۲ـ ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
۳ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می‌شود.
ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به‌حضور در جلسه و ابرازنظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبرخواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحله‌ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می‌شود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره میباشد.
ماده ۶ ـ وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است :
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر کاملبودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون).
و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز ـ تصمیم‌گیری دربارة تجدید یا لغو مناقصه.
ماده ۷ ـ هیأت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۸ ـ وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.
ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره۱ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
۱ ـ معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها.
۲ ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
۳ ـ اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
۴ ـ شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره۲ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (۷) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و . . .
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ کاربرد
الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود، کاربرد دارد.
ب ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(درمواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهـبان قانون اساسی و همـچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده۲ـ تعاریف
واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ب ـ مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید.
ج ـ مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و درمناقصه شرکت می‌کند.
د ـ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر دراین قانون را برعهده می‌گیرد.
هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌شود.
و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که درآن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.
زـ ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون از بین پیشنهادهائی که ازنظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده می‌شود.
ح ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت درمعامله که به طرق زیر تعیین می‌شود:
۱ـ اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
۲ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی ـ برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.
ماده۳ـ طبقه‌بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند :
۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۸۲ کمتر از بیست‌میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره۲ـ مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله میباشد.
تبصره۳ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر برده شود.
ماده۴ـ طبقه‌بندی انواع مناقصات
الف ـ مناقصات ازنظر مراحل بررسی به انواع زیرطبقه‌بندی می‌شوند:
۱ـ مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه‌گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
۲ـ مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و بر اساس مفاد ماده (۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند :
۱ـ مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه ازطریق آگهی‌عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
۲ـ مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار [براساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) این قانون] به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات
ماده ۵ ـ کمیسیون مناقصه
الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.
۲ـ ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
۳ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می‌شود.
ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به‌حضور در جلسه و ابرازنظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبرخواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحله‌ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می‌شود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره میباشد.
ماده ۶ ـ وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است :
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر کاملبودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون).
و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز ـ تصمیم‌گیری دربارة تجدید یا لغو مناقصه.
ماده ۷ ـ هیأت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۸ ـ وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.
ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره۱ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
۱ ـ معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها.
۲ ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
۳ ـ اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
۴ ـ شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره۲ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (۷) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و . . .
در قالب doc و در 115 صفحه و قابل ویرایش.
فایل های دیگر این دسته
-
قیمت: 51٬000 تومانپاورپوینت تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری
-
قیمت: 51٬000 تومانپاورپوینت چالش هاي داخلي نظام بانكي در توسعه صادرات
-
قیمت: 54٬000 تومانپاورپوینت اوراق بهادار
-
قیمت: 54٬000 تومانپاورپوینت دوسده تکاپوی توسعه در ایران
-
قیمت: 54٬000 تومانپاورپوینت تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجهريزي بر مبناي عملكرد
-
قیمت: 67٬500 تومانتحقیق قانون برگزاری مناقصات
-
قیمت: 15٬000 تومانپاورپوینت سیاست های حمایتی تولیدی و صادراتی ایران از محصولات پویا
-
قیمت: 15٬000 تومانپاورپوینت ساماندهي فعاليت مشاغل خانگي در قالب(تعاونيهاي تأمين نياز مشاغل)
-
قیمت: 15٬000 تومانپاورپوینت بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت
-
قیمت: 15٬000 تومانپاورپوینت توسعه اقتصادي و برنامه ریزی
