برسی آثار كاهش نرخ سود بانكي بر اقتصاد

دانلود ورد با موضوع برسی آثار كاهش نرخ سود بانكي بر اقتصاد دارای 15 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 15 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»
داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.
در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.
مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.
نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکی
در همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضع‌گیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانک‌ها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.
تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشت‌ماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند.
اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس کمیسیون‌های فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاست‌های دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال 86 مورد تصویب شورا قرار گرفت.
مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده‌ به بانک‌ها نیز یادآور شد: بانک‌ها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپرده‌ها را پایین نمی‌آورند و احتمالا از مکانیزم‌های دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند.
وی افزود: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد بخشی از مشکلات بانک‌ها مرتفع خواهد شد.
كاهش نرخ سود بانكي يكي از عوامل مهم در اختلال بازار مسكن و افزايش سريع قيمت مسكن به شمار مي‌رود. سيد عزيز آرمن ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضيح داد: بر طبق يك اصل اقتصادي هرگاه بازده دارايي‌ها در يك بخش كاهش مي‌يابد دارايي‌ها جذب بخش‌هاي پربازده ديگر مي‌شوند بنابراين زماني كه سرمايه‌ها در نتيجه كاهش نرخ سود بانكي از بانك‌ها خارج مي‌شوند وارد بخش‌هاي ديگر مانند بازار مسكن مي‌شوند كه موجب اختلال در عملكرد آنها خواهد شد. وي بيان كرد: مسئله كاهش نرخ سود بانكي يك هدف مطلوب تلقي مي‌شود به اين معنا كه هر سيستم اقتصادي مايل است هزينه سرمايه‌گذاري كاهش يابد تا زمينه سرمايه‌گذاري افزايش يابد اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان فقط با دستور و اجبار، بدون توجه به ديگر متغيرها به اين مطلوب دست يافت؟ آرمن با بيان اينكه يكي از اولين آثار كاهش نرخ سود بانكي ايجاد بازارهاي سرمايه موازي و افزايش فساد مالي است، تصريح كرد: وقتي دولت نرخ سود بانكي را كاهش مي‌دهد تقاضاي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد اما از طرف ديگر چون منابع تامين مالي بانك‌ها مردم هستند و مردم نيز زماني تمايل به سپرده‌گذاري در بانك‌ها دارند كه سود بانكي بيشتري دريافت ‌كنند، در نتيجه با كاهش نرخ سود بانكي، سپرده‌گذاري مردم كاهش مي‌يابد و به سوي بازارهاي سرمايه موازي مي‌روند.