بررسی تغييرات قانون بانكي قبل و بعد از انقلاب

دانلود ورد با موضوع بررسی تغييرات قانون بانكي قبل و بعد از انقلاب دارای 19 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 19 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

فهرست:
تغيير قوانين بانكي بعد از انقلاب ( شكل گيري بانكداري اسلامي بعد از انقلاب)
نگاهي به اصلاح قوانين بانكي قبل و بعد از انقلاب
تحول نظام پولي و قوانين بانكي ايران؛ قبل و بعد از انقلاب






تغيير قوانين بانكي بعد از انقلاب ( شكل گيري بانكداري اسلامي بعد از انقلاب)
آنچه در بانكداري اسلامي مد نظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است. بانكداري اسلامي بايستي اولين هدف نظام اقتصاد اسلام را كه عدالت اجتماعي است تامين كند.
در ايران به دنبال پيروزي انقلاب و برقراري جمهوري اسلامي ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي بعنوان يكي از ضرورتهاي اساسي كشور مطرح شد.
مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدين وسيله بنيان يك اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده شود.
به همين منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي بعمل آمد ، كه اين اقدامات را مي توان در كوششهاي اوليه براي حذف بهره و برقراري كارمزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه نمود.
در همين راستا شاهين شايان آراني مشاور بانك توسعه اسلامي در گفت وگو با خبرنگار موج توضيحاتي از موانع و چالشهاي موجود بر سر راه بانكداري اسلامي توضيحاتي ارايه دادند كه در ذيل خواهنده مي شود .
موج – لطفاً در ابتدا مبحث بانكداري را در سيستم بانكي كشور شكافته و اشكالاتي كه در اين خصوص ديده مي شود بيان داريد؟
ج - دو بحث در بانكداري ايران مطرح است كه يكي بانكدراي اسلامي و ديگر بانكداري دولتي.در ابتداي انقلاب تمام بانكها هم اسلامي و هم دولتي شدند يعني بانكهاي اسلامي دولتي تاسيس شد و بسياري از مشكلاتي كه در نظام بانكداري كشور مشاهده مي شود نشات گرفته از دولتي بودن بانكها است.
مشكلاتي از قبيل عدم كارايي نظام بانكي ،‌پروسه هاي طولاني تصميم گيري ،‌ نظامهاي كنترلي و نظارتي بسيار سفت و غير منعطف ،‌هزينه هاي به شدت بالاي عمليات و اجرايي در فعاليت بانكي عمدتاً نشات گرفته از تفكر دولتي حاكم بر نظام بانكي است .بحث اسلامي شدن نظام بانكي كشور و كل اقتصاد كشور معتقد است قانون عمليات بانكي بدون رباي طراحي شده در ابتداي سالهاي انقلاب به نوع خود قانون خوبي بوده و ابعاد اسلامي فعاليت بانكي را ديده است .مشكل اين است كه اين قانون چون در دست يك عده دولتمرد پياده و اجرا مي شده، بازنگري و اصلاح نشده است .حال بحث اسلامي شدن بانكها خيلي مشكل ساز نبوده چون در غالب قانون بانكداري بدون ربا مسايل منطقي و روشن تشريح شده است در جاهايي نيازمند اصلاح بوده اما خود قانون در زمان خود كامل بوده است.