لوث در نظام حقوقی ایران

تحقیق کامل لوث در نظام حقوقی ایران
دارای 103 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  103 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

فهرست مطالب

فصل اول :‌كليات    1
مقدمه    2
  بخش اول : پيش درآمد    3
   بخش دوم: واژه شناسي لوث    27
         الف – معناي لغوي لوث    27
         ب – معناي اصطلاحي    27
  بخش سوم: مشروعيت لوث    29
       مبحث اول: احاديث    29
       مبحث دوم: توجيهات عقلاني    30
       مبحث سوم: نظر فقها    31
          گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث    33
          گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث    35
          گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث    35
       مبحث چهارم: تعارض ادله    36
    بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي    39
فصل دوم: احكام ، آثار و اجراي لوث    43
  بخش اول: لوث    44
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت    44
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه    45
     مبحث سوم: ديدگاه حقوق جزا    47
     مبحث چهارم: لوث يكي از مواردي است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است    47
       موارد لوث از نظر حقوقدانان    48
  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث    50
  بخش سوم : كيفيت قسامه در صورت وجود لوث    52
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت    52
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا    52
       چند نكته پيرامون كيفيت قسامه در صورت وجود لوث    52
  بخش چهارم: شرايط قسم خورندگان در صورت وجود لوث    54
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت    54
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا    55
  بخش پنجم: كميت و  توزيع قسامه در صورت وجود لوث    57
      نتيجه گيري    59
      پيوست شماره 1 : مقالات    61
      پيوست شماره 2 : استفتائات    72
منابع و مآخذ    81

فهرست مطالب

فصل اول :‌كليات    1
مقدمه    2
  بخش اول : پيش درآمد    3
   بخش دوم: واژه شناسي لوث    27
         الف – معناي لغوي لوث    27
         ب – معناي اصطلاحي    27
  بخش سوم: مشروعيت لوث    29
       مبحث اول: احاديث    29
       مبحث دوم: توجيهات عقلاني    30
       مبحث سوم: نظر فقها    31
          گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث    33
          گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث    35
          گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث    35
       مبحث چهارم: تعارض ادله    36
    بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي    39
فصل دوم: احكام ، آثار و اجراي لوث    43
  بخش اول: لوث    44
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت    44
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه    45
     مبحث سوم: ديدگاه حقوق جزا    47
     مبحث چهارم: لوث يكي از مواردي است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است    47
       موارد لوث از نظر حقوقدانان    48
  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث    50
  بخش سوم : كيفيت قسامه در صورت وجود لوث    52
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت    52
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا    52
       چند نكته پيرامون كيفيت قسامه در صورت وجود لوث    52
  بخش چهارم: شرايط قسم خورندگان در صورت وجود لوث    54
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت    54
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا    55
  بخش پنجم: كميت و  توزيع قسامه در صورت وجود لوث    57
      نتيجه گيري    59
      پيوست شماره 1 : مقالات    61
      پيوست شماره 2 : استفتائات    72
منابع و مآخذ    81

مقدمه
الهي اناالفقير في غناي.
فكيف لا اكون فقيراً في فقري
الهي اناالجاهل في علمي.
فكيف لا اكنون جهولاً في جهلي .
تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قضائي كشور پديد آمد سبب شد  تا برخي از احكام اسلام كه ساليان متمادي به بوته‌ي فراموشي سپرده شده بود آشكار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ي آن احكام كه پس از پيروزي انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامي  قسامه يكي از قوانين كيفري است كه در باب قصاص مطرح مي شود و آن بدين صورت است كه پس از انجام جنايت و ثبوت قتل اگر كسي اقرار به قتل نكرد و براي مدعي يا مدعيان، شهود و بينة قابل قبول براي دادگاه نبود كه فرد خاص يا افراد خاصي قاتل باشند در اينجا موضوع «لوث»  مطرح مي گردد كه چنانچه شرايط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا مي شود و اگر با هيچكدام از اين طرق قائل مشخص نگردد «ديه» از بيت المال پرداخت خواهد شد .
از آنجا كه اين موضوع بحثي است پيچيده و قابل تعمق و اطلاعات محدودي نسبت به آن داشتم تصميم گرفتم آن را مورد تحقيق و تحليل قرار دهم.
بخش اول
پيش درآمد
از جمله موضوعاتي كه در قانون مجازات اسلامي آمده و در زمره قواعد فقهي منصوص محسوب مي‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص اين است كه قاعده مذكور مستند به روايت است و در زمره قواعد اصطيادي محسوب نمي‌شود در مورد عمل به قاعده مذكور بين فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهاي شيعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقيده دارند كه لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنايت مي‌كند يعني لوث‌اي كه اولياي مقتول اقامه مي‌كنند اثبات جنايت براي متهم و لوث‌اي كه متهم اقامه مي‌كند از او رفع اتهام مي‌نمايد.
اما علماي عامه اتفاق نظر دارند كه لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنيفه معتقد است كه لوث، اثبات جنايت نمي‌كند و كاربرد حقوقي آن تنها رفع اتهام است ولي مالكي و شافعي و احمدبن‌حنبل معتقدند كه لوث هم اثبات جنايت مي‌كند و هم نفي اتهام (نگارنده ضمن تطبيق نظرات در قالب 19 نكته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه كه مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشريع لوث نيست بلكه نامعقول بودن صدور حكم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است كه از مستندات وارده استنتاج مذكور بعيد نيست، خصوصاً اينكه حكم مذكور جزء احكام امضايي است و در زمان جاهليت نخستين كسي كه با لوث به داوري نشست وليدبن‌مغيره بوده و بعداً اين روش تقرير و تثبيت شد.