بررسی کامل سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران
دارای 183 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 183 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::
سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران
مقدمه :
در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرايط تحقق آن، تحقيقات جامع و كافي از سوي صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولي در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبيين موارد و مصاديق آن علي رغم دارا بودن اهميت فراوان تاكنون تحقيقات فقهي و حقوقي كافي به عمل نيامده است.
نظام تقنيني كشور هم به رغم تغييراتي كه در طي بيست و شش سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين جزائي انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزيرات نه تنها به مقوله معافيت از قصاص كه فرد اجلاي آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسي نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صريح برنيامده، بلكه گاهي با تصويب قوانين نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدي خود اصول مسلم حقوق كيفري از جمله اصل سرعت در رسيدگي را ناديده گرفته و عملاً موجبات تضييع حقوق و آزادي هاي افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزايش آمار جمعيت كيفري زندان گرديده است.
با توجه به مراتب فوق و از آنجايي كه در طور مدت خدمت قضايي چندين ساله همواره از نزديك با پيامدهاي منفي ناشي از قانون گذاري هاي نسنجيده و نيز سكوت تعمدي قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت كافي دارم، لذا تبيين و تجزيه و تحليل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران» را امري ضروري ديدم.
در نگارش اين كتاب، ابتدا مباني و زمينه هاي فقهي موضوع و سپس مباني حقوقي و عقايد علماي حقوق را مورد بررسي قرار داده ام و در نهايت با توجه به قوت و ضعف دلايل ابرازي از سوي صاحبنظران و بدون اين كه تعصب و اصرار روي نظريه يا نظريه هاي خاص فقهي و حقوقي وجود داشته باشد، نظريه اصلح را برگزيده يا مطرح كرده ام. براي تهيه و جمع آوري مطالب از كليه منابع موجود و قابل دسترسي در رابطه با موضوع كتاب، از قبيل كتابها و مقالات فقهي، آيات قرآن كريم، احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين (ع) نظريه هاي فقيهان اعم از عامه و اماميه، مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع، آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آراي صادره از سوي شعب ديوان عال كشو و محاكم، نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا كه در توان و قابل دسترسي بوده، استفاده گرديده است و كتاب در سه فصل كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوين گرديده است.
در فصل اول كه تحت عنوان كليات تدوين گرديده است، ضمن تبيين مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسي نقاط اشتراك و افتراق آنها با نهادها و تأسيسات مشابه و همچنين بيان ويژگي هاي اساسي آنها، به سابقة تاريخي قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهايت نقاط و موارد ابهام آميز مشخص، و با توجه به يافته ها، راهكارهاي مناسب در جهت پر كردن خلاء قانوني در هر يك از زمينه هاي مورد بررسي ارائه گرديده است.
در فصل دوم، علل مشترك سقوط قصاص، يعني عواملي كه در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو مي گردند، مورد بررسي قرار گرته است. در گفتار اول اين فصل، عفو به عنوان يكي ازعلل مهم سقوط قصاص معرفي گرديده است. در اين بخش ضمن تبيين مفهوم عفو و تمايز آن با نهادهاي مشابه از قبيل رضايت و صلح، عناويني از قبيل صاحبان حق عفو، شرايط اعطاي عفو، كيفيت ارث حق حق قصاص، مصاديق اولياي دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظريه هاي فقيهان و عقايد علماني حقوق و همچنين مجموعه قوانين جزايي قانون و رويية قضايي مورد بررسي قرار گرفته و در ضمن تعيين موارد سكوت، نقص و اجمال قانون در زمينه هاي مورد بررسي، پيشنهادهاي مناسب و عملي براي حل معضل قانوني ارائه گرديده است.
دارای 183 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 183 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::
سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران
مقدمه :
در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرايط تحقق آن، تحقيقات جامع و كافي از سوي صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولي در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبيين موارد و مصاديق آن علي رغم دارا بودن اهميت فراوان تاكنون تحقيقات فقهي و حقوقي كافي به عمل نيامده است.
نظام تقنيني كشور هم به رغم تغييراتي كه در طي بيست و شش سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين جزائي انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزيرات نه تنها به مقوله معافيت از قصاص كه فرد اجلاي آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسي نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صريح برنيامده، بلكه گاهي با تصويب قوانين نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدي خود اصول مسلم حقوق كيفري از جمله اصل سرعت در رسيدگي را ناديده گرفته و عملاً موجبات تضييع حقوق و آزادي هاي افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزايش آمار جمعيت كيفري زندان گرديده است.
با توجه به مراتب فوق و از آنجايي كه در طور مدت خدمت قضايي چندين ساله همواره از نزديك با پيامدهاي منفي ناشي از قانون گذاري هاي نسنجيده و نيز سكوت تعمدي قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت كافي دارم، لذا تبيين و تجزيه و تحليل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران» را امري ضروري ديدم.
در نگارش اين كتاب، ابتدا مباني و زمينه هاي فقهي موضوع و سپس مباني حقوقي و عقايد علماي حقوق را مورد بررسي قرار داده ام و در نهايت با توجه به قوت و ضعف دلايل ابرازي از سوي صاحبنظران و بدون اين كه تعصب و اصرار روي نظريه يا نظريه هاي خاص فقهي و حقوقي وجود داشته باشد، نظريه اصلح را برگزيده يا مطرح كرده ام. براي تهيه و جمع آوري مطالب از كليه منابع موجود و قابل دسترسي در رابطه با موضوع كتاب، از قبيل كتابها و مقالات فقهي، آيات قرآن كريم، احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين (ع) نظريه هاي فقيهان اعم از عامه و اماميه، مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع، آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آراي صادره از سوي شعب ديوان عال كشو و محاكم، نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا كه در توان و قابل دسترسي بوده، استفاده گرديده است و كتاب در سه فصل كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوين گرديده است.
در فصل اول كه تحت عنوان كليات تدوين گرديده است، ضمن تبيين مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسي نقاط اشتراك و افتراق آنها با نهادها و تأسيسات مشابه و همچنين بيان ويژگي هاي اساسي آنها، به سابقة تاريخي قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهايت نقاط و موارد ابهام آميز مشخص، و با توجه به يافته ها، راهكارهاي مناسب در جهت پر كردن خلاء قانوني در هر يك از زمينه هاي مورد بررسي ارائه گرديده است.
در فصل دوم، علل مشترك سقوط قصاص، يعني عواملي كه در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو مي گردند، مورد بررسي قرار گرته است. در گفتار اول اين فصل، عفو به عنوان يكي ازعلل مهم سقوط قصاص معرفي گرديده است. در اين بخش ضمن تبيين مفهوم عفو و تمايز آن با نهادهاي مشابه از قبيل رضايت و صلح، عناويني از قبيل صاحبان حق عفو، شرايط اعطاي عفو، كيفيت ارث حق حق قصاص، مصاديق اولياي دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظريه هاي فقيهان و عقايد علماني حقوق و همچنين مجموعه قوانين جزايي قانون و رويية قضايي مورد بررسي قرار گرفته و در ضمن تعيين موارد سكوت، نقص و اجمال قانون در زمينه هاي مورد بررسي، پيشنهادهاي مناسب و عملي براي حل معضل قانوني ارائه گرديده است.
بررسی کامل سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران
دارای 183 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.
دارای 183 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.