مقاله شناسايي و اجراي احكام و داوري خارجي در ايران

مقاله  کامل شناسايي و اجراي احكام و داوري خارجي در ايران 
دارای 64  صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  64 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

شناسايي و اجراي احكام و داوري خارجي در ايران

مقدمه
توسعه روز افزون روابط تجاري بين المللي موضوع شناسايي و اجراي احكام خارجي را به صورت ضرورتي غير قابل ترديد مطرح نموده است. معولاً جهت اجراي حكم صادره از دادگاه داخلي هر كشور هيچ گونه اشكالي وجود ندارد. كافي است حكم قطعي و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامي كه لازم باشد. حكم صادره از دادگاه يك كشور، در كشور ديگر، اجرا شود موضوع بدين سادگي نيست و ممكن است مشكلاتي در بر داشته باشد. از اين جا كه هيچ دولتي نمي تواند در خارج از مملكت خود حق حاكميت داشته باشد، لذا احكام صادره از محاكم يك كشور نمي توانند در خارج از آن مملكت قوه اجرايي داشته باشند. براي اينكه حكم صادره از محكمة خارجي را بتوان در كشور ديگري اجرا كرد، بايد مقامات قضائي آن كشور، حكم مزبور چنين قوه اي را اعطا مي نمايند. اصولاً قدرتي كه اجراي احكام قضايي را تحميل كند، وجود ندارد ولي نفع دولتها، در اجراي احكام خارجي است و در حقيقت ضرورت و احتياج است كه اجراي احكام خارجي را ايجاب مي‌كند.

تاريخچه :
موضوع شناسايي و اجراي احكام خارجي از بدو پيدايش حقوق بين المللي خصوصي محل بحث بوده ولي دربارة آن كمتر تحقيق شده است. در حقوق اسلامي نيز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجراي احكام خارجي را به وسيله قاضي سلمان موردي نداشت. به مرور زمان از شدت اين فكر، حكم صادره از محاكم خارجي قابل اجرا در كشورهاي ديگر، نيست، كاسته شد. جهت تعديل اين رويه در كشورهاي مختلف، از خواهان اجراي حكم خواسته شد، دعوايي بر اساس حكمي كه قبلاً در مملكت خارجي صادر شده، طرح نمايد كه يك ماهوي نبود و حكمي كه بر اساس اين دعوي صادر مي شد Exequa ture ناميده مي شود.
بدين ترتيب هم حكم صادره از محاكم خارجي اجرا مي گردد و هم حاكميت دولت حفظ مي شود. زيرا دستور صادر شده، به مراجع رسمي، جهت اجراي حكم، دستور يك قاضي داخلي است و قاضي نيز حكم خارجي را به آنجا كه با اصل حاكميت ملي تطبيق نمايد، رعايت مي‌كند. اين رويه اي است كه قانون مدني ما در پيش گرفته و در واقع حكم خارجي، در مرحله اجرا، در قالب اجراي احكام داخلي است و سپس اجرا مي گردد. ماده 972 ق.م ايران مقرر مي دارد. «احكام صادره از محاكم خارجه و نيز اسناد لازم الاجرا تنظيم شده در خارج را نمي توان در ايران اجرا كرد، مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به  اجراي آنها صادر شده باشد».
در سالهاي 1963 و 1964 طرح عهد نامه بين المللي، راجع اجراي احكام دادگاههاي خارجي، توسط كميسيون حقوق بين المللي خصوصي لاهه تهيه شد. اما چون كوششهاي حقوقدانان در مورد تصويب عهد نامة فوق به نتيجه اي نرسيده است. لذا در اين خصوص روية واحد بين المللي وجود ندارد. مادة 633 قانون آئين دادارسي مدني فقط به مورد خاصي از داوري اشارده نمود و آن موردي است كه يكي از طرفين معامله، ايراني و طرف ديگر خارجي مي باشد كه در اين صورت، قانونگذار طرف ايراني را از تعيين داور خارجي (تبعة كشور متبوع طرف خا رجي)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع مي نمايد. و از طرف ديگر ماده 968 قانون مدني ايران كه مقرر مي دارد: «تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.»